بعد الإعفاء… فهمي ووزني: إدفعوا “الميكانيك” والا ستسحب رخصكم وتصادر مركباتكم
عن قصد أو عن غير قصد، تساهم الدولة اللبنانية بمختلف أجهزتها في توسيع الهوة بينها وبين المواطن، الذي بات بحاجة الى معجزة تعيد اليه جزءا من ثقته بها للاستحصال على أبسط حقوقه، فيكف اذا كان الحديث مرتبطا باعفاءات من رسوم أو غرامات!
كان من المفترض أن يبصر مشروع قانون إعفاء المركبات والاليات من رسوم السير لعام 2020 أو 2021 والذي اقرته حكومة حسان دياب النور، في حال تم اقراره في جلسة تشريعيّة لمجلس النواب، لكن لا الجلسة عقدت، ولا وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أبقى على مشروع القانون حتى انعقاد الجلسة، إنما عاد ليحدد مع وزير المال غازي وزني، في قرار مشترك يحمل الرقم 1063، مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 2020. وجاء فيه:
– المادة الاولى: حددت مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والاليات والدراجات النارية لعام 2020 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق. ويتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل وزارة المالية او في مراكز ادارة البريد (ليبان بوست) او في مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال ش.م.ل.”OMT” او في مراكز شركة FINANCE BOB او في اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
– المادة الثانية: تخضع المركبات للمعاينة الميكانية الدورية كما يلي:
1- سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية ومركبات ال ا.ت.ف. مرة كل سنة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه.
2- جميع المركبات الاخرى مرة واحدة كل سنة.
3- المركبات الآلية المجهزة بمحرك يدار بقوة الديزل (المازوت) مرة واحدة في السنة التي لا يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه ومرة كل ستة اشهر بعد ذلك.
– المادة الثالثة: كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق، تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوعين، واذا انقضت مدة الاسبوعين يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة 397 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012.
– المادة الرابعة: يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية المتوجبة صاحب العلاقة القسيمة الالكترونية المعتمدة من قبل الادارة( VIGNETTE- E) تثبت دفع الرسوم، ويقتضي لصقها في مكان ظاهر على القسم السفلي الايسر من الزجاج الامامي للسيارة. وتعتمد هذه القسيمة لجميع فئات السيارات دون استثناء.
ما الذي حصل وما الذي استجدّ حتى عاد فهمي عن قراره؟
المصادر في وزارة الداخلية، أكدت ان القرار كان أصبح نافذا، لو تم اقراره في المجلس النيابي، الا أنه وكما بدا، لا مؤشرات على انعقاد جلسة قريبة، والخطوة التي اتخذها الوزير فهمي، تستند في أساسها الى المقاربة التي تقدم بها وزني وتعكس خطورة الوضع الاقتصادي، وحاجة الدولة الماسة الى تحصيل الرسوم التي قد تساعد في صمود الخزينة اللبنانية، أقله حتى يتضّح مسار المساعي الدولية.
اذا، وبحسب المصادر، فالأمر مرتبط بعدم انعقاد المجلس النيابي، وبالقاء وزني كرة من نار بين يدي وزير الداخلية وحثه على للإسراع بتحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 2020.
بكتابة مبسّطة، سيكون على المواطنين إعادة تسديد الرسوم المتعلقة بسير مركباتهم، وإخضاع سياراتهم للمعاينة الميكانيكية، وفقا للجداول المحددة، لتترسخ القاعدة السائدة أن “المواطن هو وحده المسؤول عن تحمل وزر ما يرتكبه حكامه السياسيون والماليون في هذا البلد”؟
الا أن سؤالا اساساً لا مفر من أن يرافق هذا القرار، بعد استذكار ما حصل في الامس القريبة من عدم استجابة اللبنانيين لقرار الاغلاق الذي كانت اتخذته وزارة الداخلية للمحاولة من حد انتشار وباء كورونا، وهو “هل ستتمكن الدولة من الزام كل اللبنانيين بدفع الرسوم؟ وهل سيشكل هذا القرار مادة دسمة للبعض للانقضاض على ما تبقى من حكومة حسان دياب، فلا تعاين ولا تدفع”!
إبراهيم درويش
